ثبت در آیینه قوانین و مقرارت
نوشته شده توسط : انجمن علمی فقه و حقوق خسروشهر

وزارت كشور

شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور در بیست و هفتمین اجلاس مورخ 30/2/1371، به منظور بهبود كیفیت ارائه خدمات دولتی و تسهیل و تسریع انجام امور مردمی و هماهنگی بین سازمانهای دولتی ارائه دهنده خدمات و همچنین كاهش هزینه‎های جاری اداری موارد زیر را تصویب نمود:
ماده 1- مجتمع های اداری- خدماتی، به منظور ارائه خدمات زیر به شهروندان در تهران و شهرهای بزرگ ایجاد می‎گردد.



مصوبه شورای عالی اداری

وزارت صنایع سنگین- وزارت معادن و فلزات – وزارت كار و امور اجتماعی- وزارت تعاون- وزرات جهاد سازندگی- وزارت پست و تلگراف و تلفن- وزارت نفت- وزارت راه و ترابری- دادگستری جمهوری اسلامی ایران سازمان حفاظت محیط زیست- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی اداری در چهل و دومین جلسه مورخ 4/3/1372 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور در اجرای مصوبه شماره 1070/ دش مورخ 2/3/1371 شورای عالی اداری به منظور ارائه خدمات به موقع، مؤثر و تسریع در امور متقاضیان صنعت و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای صنعتی موارد ذیر را تصویب نمود:
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالكیت اراضی متعلق به شركت شهركهای صنعتی ایران و نواحی صنعتی مصوب و همچنین اراضی آن دسته از واحدهای صنعتی مستقر در خارج از شهركها و نواحی صنعتی مصوب ، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه اقدام نماید.





سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
وزارت پست و تلگراف و تلفن

شورای عالی اداری در چهل و دومین جلسه مورخ 4/3/1372 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور در زمینه بهبود سیستم‎ها و روشهای انجام كار و به منظور ارتقاء سطح كارآیی و دستیابی به نظام كارآمد اجرایی و تسهیل و تسریع امور مراجعین موارد زیر را تصویب نمود:

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است از تاریخ پانزده تیر ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و دو در زمینه تفكیك ساختمان ، صدور سند مالكیت ساختمان ، اصلاح سند مالكیت و صدور سند مالكیت و صدور سند مالكیت المثنی به ترتیب زیر اقدام نمایید:
الف- روش تفكیك ساختمان
- صورت مجلس تفكیكی حداكثر ظرف مدت (5) روز (برای تهران (7) روز) پس از دریافت مدارك شامل:
فرم تقاضا، نقشه ساختمان، گواهی پایان كار (شناسنامه ساختمان) صادر می‎گردد.
ب- روش صدور سند مالكیت ساختمان (موضوع ماده (22) قانون ثبت ):
- سند مالكیت ساختمان حداكثر ظرف مدت (2) روز (برای تهران (3) روز) پس از دریافت مدارك قانون حسب مورد صادر و به متقاضی تسلیم می‎گردد.
ج- روش اصلاح سند (اجرای ماده (149) الحاقی به قانون ثبت ):
- اصلاح سند مالكیت و تسلیم آن به ذینفع حداكثر ظرف مدت (6) روز (برای تهران (8) روز) پس از دریافت فرم تقاضا صورت می‌پذیرد.

د- روش صدور سند مالكیت المثنی:
1- صدور سند مالكیت المثنی و تسلیم آن به ذینفع حداكثر ظرف مدت (20) روز پس از دریافت مدارك قانونی صورت می‌پذیرد.
تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است در مورد تقلیل آگهی‌های موضوع اصلاح تبصره یك ماده (120) آیین‌نامه قانونی ثبت اسناد و املاك به یك نوبت تمهیدات لازم را فراهم نماید.
2- چنانچه انجام فعالیت‌های مربوط به هر یك از روش‌های مذكور با موانع قانونی مواجه گردد، كلیه واحدهای ثبتی موظفند كه ظرف مدت زمان تعیین شده در روشهای اصلاحی ماده یك حسب مورد مراتب را با ذكر دلایل به طور كتبی به متقاضی اعلام نمایند.
3- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است از تاریخ تصویب این مصوبه نسبت به طراحی و استقرار سیستم مكانیزه و نوین بایگانی (میكروفیلم، میكروفیش و ...) و پایگاه اطلاعاتی مناسب 0شبكه كامپیوتری) از طریق تنظیم پروژه زمان بندی شده اقدام نمایند.
- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است حداكثر ظرف مدت (6) ماه از تاریخ تصویب این مصوبه به منظور بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مورد عمل در واحدهای ثبتی تمهیدات لازم را فراهم نماید.
5- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است به منظور تسریع و تسهیل امور ارباب رجوع نسبت به ایجاد واحد امور مراجعین اقدام نماید.
6- سازمان ثبت اسناد و املاك به منظور استقرار واحدهای ثبتی در فضای اداری مناسب، تمهیدات لازم را فراهم می‌نماید.
7- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است در كلیه شهرهایی كه مجتمع‌های اداری- خدماتی دایر می‌گردد از طریق استقرار واحدهای ثبتی در مجتمع‌های مذكور نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید.
8- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان امور اداری و استخدامی كشور موظفند نسبت به ایجاد واحد بهبود سیستم‌ها و روش‌ها از محل ردیف‌های سازمانی موجود با ایجاد پست اقدام نموده و واحد مزبور موظف است به طور مستمر نسبت به بررسی، اصلاح و تدوین روش‌های انجام كار اقدام نماید.
9- سازمان امور اداری و استخدامی كشور، به ازاء افرادی كه از خدمت در مشاغل تخصصی كه در سازمان مزبور بازنشسته می‌شوند و نیز پست‌های سازمانی بلاتصدی مشاغل تخصصی در سقف نیروی انسانی پیش‌بینی شده در برنامه پنج ساله اول تمهیدات لازم را فرام نمایند.
10- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود در جهت اجرای این مصوبه از طرح كارانه مصوب شورای حقوق و دستمزد برخوردار خواهد بود.
11- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است پیشنهاد افزایش فوق‌العاده مشاغل تخصصی را حداكثر ظرف مدت (5) روز به سازمان امور اداری و استخدامی كشور ارائه نماید و سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت (5) روز پیشنهاد مزبور را برای طرح در شورای حقوق و دستمزد آماده نماید.
12- دستگاههای ذیربط موظفند به منظور افزایش درآمدهای سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تمهیدات لازم را فراهم نمایند.
13- سازمان برنامه و بودجه موظف است در جهت تحقق مفاد این مصوبه نسبت به پیش بینی و تخصیص اعتبارات لازم اقدام نماید.
14- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در جهت تأمین نیازهای سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همكاری‌های لازم را با سازمان مذكور معمول نماید.
15- رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مسئول اجرای مفاد مصوبه می‌باشد و دبیرخانه شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.


--------------------------------------------------------------------------------



- شماره 1075/ دش مورخ 3/3/1371- روزنامه رسمی شماره 13758 مورخ 17/3/1371.

- شماره 3000/ دش مورخ 16/3/1372- روزنامه رسمی شماره 1407 مورخ 13/4/1372

- شماره 2990/ دش مورخ 16/4/1372- روزنامه رسمی 14071 مورخ 13/4/1372

- ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك- ‎‎همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید، دولت فقط كسی را كه ملك به اسم او ثبت شده و یا كسی را كه ملك مزبور به او‌منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالك خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملك وقتی در دفتر املاك به اسم وراث ثبت می‌شود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت‌اختلاف حكم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
‌تبصره - حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی كه‌حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. (نقل از مجموعه قوانین سال 1310 صفحه 123)

- ‌ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاك- نسبت به ملكی كه با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می‌تواند قیمت اضافی را بر‌اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید. در صورتی كه اضافه مساحت در محدوده سند مالكیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالك و خریدار نسبت به اضافه مذكور‌قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار می‌نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد - عدم مراجعه فروشنده برای‌دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می‌شود.
‌تبصره - در مواردی كه تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد. (الحاقی 18/10/1351)

- تبصره یك ماده 120 آیین‌نامه قانون ثبت- اداره ثبت مكلف است هنگام صدور المثنی سند مالكیت مراتب را به دفاتر حوزه خود كتباً اعلام و متذكر شود كه هر موقع نسبت به پلاك موضوع المثنی سند مالكیت بخواهند هرگونه سند معامله‌ای تنظیم (اعم از اینكه به استناد اصل سند مالكیت باشد یا المثنی) جریان ثبتی ملك را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم سند بنماید و در محل‌هایی كه از رایانه استفاده می‌شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد ولی دفاتر با توجه به سند مالكیت المثنی در موقع انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله اقدام نمایند.
تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم كیفر درجه سه به بالا مقرر در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی است. (اصلاحی 8/11/1380)
2 و 3 تذكر: عبارت المثنای و یا سند مالكیت المثنی صحیح به نظر می‌رسد.




:: بازدید از این مطلب : 126
|
امتیاز مطلب : 92
|
تعداد امتیازدهندگان : 31
|
مجموع امتیاز : 31
تاریخ انتشار : 29 آبان 1389 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: